خدمات القضايا المدنية و التجارية و الاقتصادية

 : القضايا المدنيَّة

, القانون المدني : القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض

_ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _

نحن من خلال قسم القانون المدني نقوم بتقديم الخدمات التي تخص :

1. صياغة العقود :

نقوم بإعداد وصياغة كافة أنواع العقود ، بعبارات دقيقة تضمن عدم حدوث خلافات مستقبليه ، وحيثما كان البناء القانوني للعقد محكماً ، تضاءلت نسبه حدوث النزاعات ، خاصة في العقود المستمرة .
حتي تتجنب الوقوع في مشكلات مثل : أن تركز بنود العقد على حقوق طرف وتغفل حقوق الطرف الأخر ، أو تأتي كافة بنود العقد لصالح طرف على حساب الطرف الأخر ، بل لا بد من ذكر الحقوق والواجبات بشكل واضح ومتساوي قدر المستطاع ، بما يحفظ استمرار العقد وتنفيذه بلا خلافات .

العقود مثل :
عقود البيع
عقود الهبة
عقود المقايضة
عقود الصلح
عقود الإيجار
عقود المقاولة
عقود العمل
عقود الوكالة
عقود ملكية الطبقات والشقق
عقود اتحاد الملاك
عقود الوصية
عقود الرهن
وغيرها من العقود

2. قضايا التعويض
التعويض عن ارتكاب الجنايات والجنح
التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والأدبية
التعويض عن الأضرار المادية والمالية
التعويض عن إصابات العمل، وأمراض المهنة
التعويض عن الأخطاء المهنيَّة كالطبيَّة والهندسيَّة وغيرها
التعويض عن فسخ العقود والإخلال بالالتزامات العقديَّة
التعويض عن حوادث السيارات
التعويض عن قضايا النشر والمساس الشخصي

القضايا التجارية :

القانون التجاري :

هو من أهم القوانين التي تحكم عالم الأعمال والتجارة، فهو يحدد القواعد والضوابط التي يجب اتباعها في مختلف المعاملات والصفقات .

الخدمات القانونية التي يقدمها محامي قضايا تجارية :

1. تأسيس الشركات، واختيار الشكل القانوني لها وإعداد المستندات اللازمة لذلك، وتسجيلها لدى الجهات الحكومية المختصة.
2. إعداد ومراجعة الاتفاقيات العقود التجارية بما في ذلك عقود البيع والشراء وعقود العمل وعقود التوريد.
3. التفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن المسائل التجارية.
4. تمثيل الشركات والأعمال أمام المحاكم والجهات المختصة.
5. مساعدة الشركات في الإقرارات الضريبية وإدارة الضرائب.
7.إدارة شؤون العاملين من توظيف أو فصل وإدارة الأجور والحوافز، والتأكد من الامتثال لقوانين العمل وإعداد ومراجعة عقود العمل وإدارة شكاوى العمال.
8. حماية الملكية الفكرية الخاصة بالشركات بما فيها حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
9. حل الخلافات التجارية والمنازعات بين الموظفين والعملاء والموردين.
10. مساعدة الشركة على التوسع إلى أسواق جديدة أو الاستحواذ على شركات أخرى.
11. توفير الاستشارات القانونية بشأن العقود الدولية على اختلاف أنواعها.
12. تقديم الاستشارات القانونية بشأن اللوائح التي تنظم الأعمال التجارية.
13. تقديم المشورة القانونية بشأن تصفية الشركات.
14. تقديم خدمات القانونية المتعلقة بعمليات الإفلاس وإعادة الهيكلة.
15. تقديم خدمات التسوية الودية للنزاعات والتي تتضمن المفاوضات والوساطة القانونية والتحكيم التجاري.

عند الاستعانة بمحامي قضايا تجارية،يجب ان :

1. تحدد أهدافك التجارية بوضوح والخدمة القانونية التي تحقق لك هذا الهدف، فهذا يساعدك على اختيار المحامي المتخصص الذي يناسبك .
2. مناقشة قضيتك التجارية مع المحامي بعد توضيح قضيتك ومتطلباتك القانونية، ليقدم لك الاستشارات و التوجيهات الصحيحة .

الجرائم الإقتصادية :

هي التي تختص بها المحاكم الإقتصادية و هي الجرائم التي تخضع لأحد القوانين الآتية :
1. قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات الزيوف المزورة.
‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى ‏مصر .
‏3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏
‏4. قانون سوق رأس المال.‏
‏5. قانون ‏تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم.
‏6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق ‏المالية.
‏ ‏7. قانون التمويل العقارى.
‏‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏
‏9. قانون البنك المركزى والجهاز ‏المصرفى والنقد.
‏ ‏10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏
‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقى والإفلاس
‏12. قانون حماية الاقتصاد القومى من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏فى التجارة الدولية.‏
‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.
‏ ‏14. قانون حماية المستهلك.‏
‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏
‏16. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏
‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏
‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏
‏20. قانون الاستثمار .
‏ ‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

دور المحامي :

1. مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة إذا كنت متهما و الحصول لك على تعويض مادي إذا كان الاتهام كيديا.
2. في حالة كنت مجنيا عليه دور المحامي هو مساعدتك للحصول على أقصى عقوبة للمتهم وإلزامه بتنفيذ التزامه، و الحصول لك على تعويض مادي عادل .

لطلب استشاره مجانيه :

ارسل رساله علي واتساب 01555333561