قانون الشيكات الجديد في مصر يعد هو من القوانين الجديدة التي طرأ عليها العديد من التعديلات وخاصة فيما يتعلق ب عقوبة جنحة شيك، لذلك سوف نتطرق اليوم لمعرفة بعض المعلومات الأساسية حول ماهية الشيك. وصلاحيته، والشروط الواجب توافرها في الشيك
ماهية الشيك
- الشيك عبارة عن أمر مباشر يشمل ثلاث أطراف:
- الطرف الأول هو الساحب وهو الشخص مُصدر الشيك، والذي يقوم بتحرير شيك للمستحق.
- كما يعد الطرف الثاني هو المستحق الذي يستطيع أخذ المال المسحوب عليه.
- الطرف الثالث وهو المصرف الذي سوف يتم الصرف منه.
أنواع الشيكات
نقدم لكم انواع الشبكات وفق المادة 531 من القانون رقم 17 المبرم في عام 1999م، وتتمثل فيما يلي:
- النوع الأول يكون بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه.
- كما يوجد النوع الثاني يستمر لمدة تبلغ ٣ سنوات من تاريخ انتهاء مدة الوفاء به.
- النوع الثالث يكون بعد انقضاء سنة من طلب وفاء الشيك والحصول على رفض
هل تسقط قيمة الشيك بالتقادم ؟
قانون الشيكات الجديد في مصر يشير إلى أن المستفيد من الشيك يمكنه ان يطالب بقيمة الشيك في حالة عدم الحصول على قيمته بالكامل ، أو حتى في حالة الحصول على جزء منه. وذلك متاح أيضا في حالة تقادم دعوى المطالبة باسترداد قيمة الشيك، وذلك على النحو التالي:
- يجب أن تعلم أيها المواطن أن قيمة الشيك لا تسقط بالتقادم. حيث يعتقد البعض يعتقد أن مدة الدعوى الجنائية به تنتهي بعد 6 أشهر، أو حتى بعد 3 سنوات من تاريخ المطالبة بالوفاء بالشيك..
- لأنها تعتبر من القضايا الجنائية، حيث أن المدة التي تسقط فيها قضايا الشيكات تصل إلى 10 سنوات ، وذلك من تاريخ المطالبة بها.
- كما جاء ذلك في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
- كما توجد حالات أخرى بالقانون الجديد عن التقادم الطويل الخاص بقانون التجارة .والتي تصل إلى 15 سنة، وفقاً للمادة 374 الفقرة رقم 1 التي تم إبرامها ضمن القانون المدني.
مدة صلاحية الشيك في قانون الشيكات الجديد
- مدة صلاحية الشيك تنتهي لكل الساحب والمستحق بعد مرور عام من تاريخ تقديم الشيك للوفاء.
- أما المسحوب عليه فإن مدة الالتزام به تنتهي بعد مرور 3 سنوات، وذلك من تاريخ انقضاء الوفاء.
- كما تختلف المدة في حالة قيام أحد الأطراف برفع دعوى على طرف آخر، وذلك قبل انقضاء مدة صلاحية الشيك.
- مدة صلاحية الشيك 6 أشهر، ولكن عند رفع دعوى بعدم السداد لا يتم سقوط الدعوى بمرور تلك المدة.
الحالات التي يكون فيها الشيك باطل
توجد بعض الحالات التي يكون فيها الشيك المقدم باطل وهذه الحالات تتمثل في التالي:
- كتابة أكثر من تاريخ لصرف الشيك.
- كذلك عدم وجود اسم الساحب.
- عدم وجود صيغة كتابة الشيك والمتوفر بها أمر الدفع بشكل واضح.
- كذلك عدم وجود التفاصيل التي تؤهله أن يكون شيك وبالتالي يصبح ورقة عادية.
- عدم وجود تاريخ استحقاق للشيك ولو بشكل صوري.
ما هي عقوبة جنحة شيك
عقوبات إصدار شيكات بدون رصيد في قانون الشيكات الجديد في مصر تتمثل فيما يلي:
- إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد الجنائي في حالة الوفاء الجزئي له.
- كذلك زيادة العقوبات الإدارية وفقًا لما جاء في مرسوم قانون اتحادي رقم 14 لعام 2022.
- تكون عقوبة جنحة شيك تكون بالحبس، أو الغرامة 50 ألف جنيه مصري في حالة إصدار شيك بدون رصيد.
تعديلات قانون الشيكات الجديد
توجد بعض التعديلات الأساسية حدث في قانون الشيكات الجديد في مصر، والتي تشمل التالي:
- تقديم صاحب الشيك وثيقة الى البنك تفيد بوجود أو عدم وجود رصيد لقبول الدعوى الجنائية.
- كذلك على البنك سداد قيمة الشيك مباشرةً في حالة توفر جزء منه للمستحق في حالة ما لم يرفض المستحق ذلك. ويتم كتابة المبلغ المتبقي في ظهر الشيك.
في ختام مقال عقوبة جنحة شيك نكون تعرفنا على مزيد من التفاصيل عن إصدار شيكات بدون رصيد والعقوبة القانونية لها، ويمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل .من خلال التواصل معنا عبر ارقام مكتب الخولي للمحاماة.
